تساؤلات تدور حول حكم بيع القطط… اعرف رأى دار الافتاء، يتساءل العديد من الأشخاص عن حكم بيع القطط، حيث يتردد العديد من الأقاويل ما بين الإجازة والتحريم، فالبعض يثبت بالأدلة والأحاديث أنه مباح بيعها أو شرائها والبعض الأخر قد يجد هذا محرماً ويستدل بأحد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن ثمن “السنور” وهي أحد الأسماء التي كانت تطلق على القطط، وذلك لأن القطط بشكل خاص من أكثر الحيوانات الأليفة التي يتم شراؤها وتربيتها في المنازل، وفي كثير من الأحيان تتم عمليات البيع والشراء لمختلف أنواع القطط، لذلك أردنا اليوم أن نقدم لكم الآراء الشرعية التي وردت وتحدثت عن حكم بيع وشراء القطط.
Contents
حكم بيع القطط
في العديد من الفتاوى ذهب أهل العلم إلى عدم تحريم بيع القطط أما على الصعيد الأخر فقد حرمها بعضهم أيضاً.
لذلك فإنه إذا ترجح لدى البعض عدم حرمانية بيعها فليس عليه شيء أما من حيث الأولى فإنه الأفضل الابتعاد عن الشبهات والخلاف لأهل العلم.
حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ” دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”.
فعندما تجد بعض الفتاوى التي تبيح بيعها والأخرى التي تحرم ذلك فالأولى لك الابتعاد عن الأمر بأكمله إذا لم يكن لديك يقين ثابت وضرورة محتمة.
حكم بيع القطط دار الافتاء المصرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم في بيع القطط حيث صرح أمين الفتوى مجيباً على هذا التساؤل وأوضح أن اللبس في هذا الموضوع حدث عند تفسير أحد الأحاديث الشريفة التي نهى فيها رسولنا الكريم عن بيع الهرة.
لذلك ظن العديد من الأشخاص أن الحديث الشريف يقصد كافة الأنواع المختلفة للقطط، وهذا لم يكن هو المقصود من الحديث الشريف.
حيث أن القطط بشكل عام إما أن تكون طليقة في الشارع أو تكون لدى أحد الأشخاص يعتني بها في المنزل.
فتلك التي في الشارع هي ليست ملك لأحد ولا يجوز أخذها والقيام ببيعها، حيث أن من شروط صحة البيع أن يكون ما يتم بيعه هو ملك للشخص أو البائع.
لذلك قصد هنا الحديث الشريف تلك القطط الموجودة في الشوارع التي لا يملكها أحد.
أما تلك التي يتم تربيتها في المنزل فهي في الأساس ملك للشخص الذي يربيها ولا حرج عليه إذا قرر بيعها.
كما أن في الصفحة الرئيسية لدار الإفتاء المصرية سوف تجد حكم بيع القطط حيث صرحت رسميا أنه لا حرج في بيع الإنسان لقطته وأن الثمن الذي انتفعت به هو حلال لك.
أما إذا كنت لا تحتاج إلى ذلك الثمن واهديتها إلى الأصدقاء أو الأقرباء وذلك من أجل الابتعاد المطلق عن أي خلاف من حيث التحريم أو الإجازة لثمن هذا القط فإن ذلك التصرف هو أمر محمود ومحبب فعله.
اقرأ أيضًا: ما هي اعراض حساسية القطط وكيفية علاجها؟
حكم بيع القطط ابن باز
إن فتوى العلامة الشهير عبد العزيز بن باز يتم الرجوع إليها لكونه واحد من أهل الثقة الذي يثق به الكثير من المسلمين ويبحثون عن فتواه في بعض الأمور الجدلية التي اختلف عليها الفقهاء.
وذلك لعلمه الكبير الذي تميز وانفرد به، حيث يعد نبراس للعلم والفتوى الدينية، لذلك كان يجب أن تستعرض رأيه عن حكم بيع القطط لأنه يهم الكثير من القراء.
اتجه ابن باز إلى تحريم بيع القطط ولكنه أباح التبرع بها أو أن يتم تبنيها دون أي مقابل مالي واستند في حكمه على الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “أن مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب الحجام من السحت”.
حيث حسب ما اوضح الموقع الخاص بالإمام ابن باز إنه لا يحل بأي حال بيع القطط أو التجارة بها أو اتخاذ هذا العمل سبيل لكسب الرزق أي أنه لا يجوز القيام ببيعها في المحلات المنتشرة في هذه الفترة لبيع الحيوانات.
أما عن تربيتها في المنزل فإنه أحل ذلك بشرط أنها لا يحدث أي ضرر من خلالها للإنسان، بل وصرح أن الاعتناء بها هو نوع من الإحسان والرحمة الذي يؤجر عليه كل مسلم.
حكم بيع القطط ابن عثيمين
إن كل مسلم يود أن يعرف حكم بيع القطط للشيخ الفاضل ابن عثيمين، حيث أصبحت تلك التجارة هي مصدر لكسب الرزق للعديد من الأشخاص.
وفي الحقيقة أنه في رأي ابن عثيمين يجوز بيع القطط وأوضح رأيه هذا مستندا على الأقاويل المتعددة للفقهاء.
كما أنه أوضح أيضاً أن الاختلاف بين جمهور الفقهاء يرجع للنهي الذي تم ذكره في العديد من الأحاديث، وذلك مثل ما ورد عن أبي هريرة في الحديث السابق ذكره.
ولكن ينهى الحديث هنا كما ورد عن بعض العلماء مثل ابن عثيمين أن التحريم فقط على القطط التي تسمى المعتدية من نوع السنوريات تلك التي تشبه الاسد والنمر.
أما القطط الأخرى المسالمة التي لا تعود بالضرر على الإنسان فإنه يجوز الانتفاع بها من حيث اقتنائها أو بيعها.
وذلك لأن القطط الأليفة هي تعد من أكثر الحيوانات التي لها النصيب الأكبر من حب واهتمام الإنسان عن باقي الحيوانات الأليفة الأخرى.
وقد يسأل البعض أيضا عن حكم شراء القطط عند ابن عثيمين، حيث أنه أباح البيع فماذا إذن عن الطرف الآخر الذي يشتري.
حكم الشراء مثله مثل البيع فلا حرج فيه كما أوضح العالم الجليل، وذلك لأن البيع لا يتحقق إلا بوجود طرف آخر وهو المشتري، لذلك فمن هذا المنطلق لا يصح أن يحلل البيع ويحرم الشراء ولكنه أجاز الاثنين.
ومن الجدير بالذكر أن تربية القطط في المنزل هي من الأمور التي اتفق على صحتها المذاهب الأربعة وابن عثيمين أيضا.
حيث أنها مصدر للفرح والسعادة لكل من في المنزل ويحبها الكبار والصغار على حداً سواء.
حكم بيع القطط مفتي المملكة
إن حكم بيع القطط كما أوضح مفتي المملكة فهو جائز، وأوضح أيضاً رأيه في حديث النبي الذي استند له المخالفين في الرأي وقال أن السنور التي ورد ذكرها في الحديث هي يقصد بها القطط المتوحشة وليست تلك التي يتم تربيتها في المنازل.
حيث أن القطط المنزلية قام بالاعتناء بها وتغذيتها ورعايتها الإنسان، لذلك لا يوجد ما يحرم عليه بيعها والانتفاع بالثمن.
ويستند أيضا على بعض الأحاديث مثل:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات “.
لذلك عزيزي القارئ وطبقا لما ورد من مفتي المملكة فإنه يجوز للمربي اقتناء القطط ورعايتها في المنزل، وكذلك يجوز له أيضا بيعها إذا أراد ذلك ولا حرج في الانتفاع من ثمنها ولا إثم في ذلك بإن الله.
اقرأ أيضًا: 10 أنواع القطط الشيرازي مع اسعارها
ما حكم بيع القطط
استعرضنا فيما سبق حكم بيع القطط وأراء أهم العلماء ودار الإفتاء المصرية أيضا، وقد وجدنا الكثير من العلماء أباحوا بيعها كما وجدنا البعض القليل حرمها أيضا.
أما الراجح والشائع لدى العديد من الشيوخ والعلماء أنه يجوز بيعها إذا كانت هي في الأساس ملك للإنسان.
أما إذا لم تكن ملك له فلا يحق له بيعها وأخذ ثمنها، وكذلك لا يجوز بأي حال أن يتم أخذ القطط الصغيرة التي مازالت بحاجة إلى أمها ومازلت رضيعة والاتجار بها وبيعها للانتفاع بالمقابل المادي.
حيث أن ذلك الأمر له أثر بالغ الضرر ولا يجوز أبداً أن يتم البيع إذا كان هناك خطر أو ضرر واقع على القطط.
كما أوضحت دار الإفتاء أن القطط هي أكثر الحيوانات التي يتم تداولها والانتفاع بها في المنزل والاستئناس بها.
بالإضافة إلى أنها تستطيع صيد الفئران وبعض الحشرات المؤذية، كما أنها من الحيوانات الطاهرة بحديث الرسول صل الله عليه وسلم عندما أصغى لها إناء الماء الذي يتوضأ منه لتشرب.
لذلك فيجوز لكل إنسان أن يمتلك القطط في المنزل ولكن دون أن يلحق بها أي اذى أو ضرر وايضا يجوز بيعها دون إلحاق أي ضرر بها.
لذلك من المتفق عليه لدى فئة كبيرة من العلماء والفقهاء جواز بيع القطط التي يمتلكها الإنسان بما لا يضر بها.
حكم بيع وشراء القطط
القط حيوان أليف وطاهر يجوز لكل إنسان أن يمتلك قط في بيته، حيث أنها بقول جميع الفقهاء والأحاديث ليست بنجس.
لذلك إذا أراد الإنسان بيع القط المملوك له فإنه لا حرج عليه من ذلك استناداً إلى مجموعة كبيرة من فقهاء الأمة بالإضافة إلى دار الإفتاء المصرية ومفتي المملكة.
حيث يحق لكل شخص امتلاك الهررة وبيعها بما لا يسبب ضرر للإنسان أو للقطط، وبناء على ذلك فإن حكم بيع القطط يكون جائز وكذلك شراؤها أيضاً علاوة على الانتفاع بالثمن.
اقرأ أيضًا: أسباب مواء القطط وهل تصرخ بصوت عالي
هل يجوز شراء القطط وتربيتها؟
بيع القطط حكم تحدث به الكثيرون وقد ذهبوا إلى أنه من المسموح بيعها أو شرائها طبقا لبعض الضوابط، وذلك مثل: –
- عدم الإضرار بالقطط المباعة.
- وكذلك عدم اخذ الكيتن الصغيرة وحرمانها من لبن الأم.
- بالإضافة إلى عدم حبسها في الاقفاص في المحلات وتعريضها للجوع والعطش.
- كما يجب أن يكون القط المباع ملك لصاحبه ولا يجب أخذ قطط الشارع وبيعها.
- وكذلك يحرم بيع القطط المتوحشة التي تضر بالإنسان.
حكم بيع القطط في المذاهب الأربعة
حكم بيع القطط في رأي المذاهب الأربعة يجوز دون خلاف في الشافعية وكذلك أقر بجوازه أيضاً أبو حنيفة ومالك.
علاوة على أن الجواز أو التحريم كان عليه خلاف دائم بسبب تفسير الأحاديث بطريقة مختلفة، حيث أتجه بعض الفقهاء مثل أحمد بن حنبل على عدم جوازه أو أنه مكروه.
وذلك استناداً على رواية مسلم الذي حدث عن أبي الزبير قائلا “سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك”.
لذلك يستند البعض على صحة هذا الحديث ويستند الآخرون على ضعفه، حيث أكد الكثير من العلماء أن المقصود بالنسور هو القطط المفترسة الوحشية وليست القطط المستأنسة في البيت.
لذلك فإنه من الراجح لدى المذاهب الأربعة جواز بيع القطط واقتنائها وشرائها.
في النهاية يجب أن تعرف أن حكم بيع القطط ذهب إلى السماح به نخبة كبيرة من الشيوخ والفقهاء بالإضافة إلى عدم تحريمه أيضا من قبل دار الإفتاء المصرية ومفتي المملكة، لذلك فإن القول الراجح هو السماح ببيع القطط التي هي مملوكة للإنسان وليست قطط الشارع الحرة التي هي بالأساس ليست ملك لأحد، وكذلك يجب عدم الأضرار بالقطط، لذلك يمكن لكل فرد اقتناء قطة أو بيعها أو شراؤها ولا حرج في ذلك، كما يجب أن تعرف أن الابتعاد عن الأحكام التي بها جدل مستحب من باب الابتعاد عن الشبهات أما إذا لزم الآمر فيمكنك الاستعانة بجمهور الفقهاء الأغلب والأقرب للصواب.